چگونه دولت را از ورشکستگی میتوان نجات داد

میرکاظمی اعلام کرد که: بودجه اگر تغییر نکند دولت ورشکسته می شود! یه این ترتیب خواست خود را ناجی مملکت نشان دهد، اما در واقع این ورشکستگی به تقصیر است: زیرا کارشناسان سازمان برنامه همگی وابسته به انگلیس و آمریکا هستند، و برنامه ای که پیشنهاد می دهند برای ورشکستگی که هیج، برای سرنگونی دولت است. و آقای میرکاظمی هم در زمین آنها بازی می کند و مانند: همه پیشکسوتان خود، طوطی وار بودجه حرام را پیشنهاد می دهد که: برمبنای نزول و دروغ و اختلاس و حقوق های نجومی است. اگر صحبتی در خصوص تغییر ساختار بودجه هم می کند، باز حرف همانها است که جای درصد ها را تغییر دهند و کاری به حرام حلال بودن آن نداشته باشند. در حالیکه طبق فرمایش امام صادق پول قوام زندگی است. 

حرام و حلال در بودجه

چگونه دولت را از ورشکستگی میتوان نجات داد

میرکاظمی اعلام کرد که بودجه اگر تغییر نکند دولت ورشکسته می شود و یه این ترتیب خواست خود را ناجی مملکت نشان دهد اما در واقع این ورشکستگی به تقصیر است زیرا کارشناسان سازمان برنامه همگی وابسته به اتگلیس و آمریکا هستند و برنامه ای که پیشنهاد می دهند برای ورشکستگی که هیج، برای سرنگونی دولت است. و آقای میرکاظمی هم در زمین آنها بازی مب کند و مانند همه پیشکسوتان خود طوطی وار بودجه حرام را پیشنهاد می دهد که برمبنای بهره و دروغ و اختلاس و حقوق های نجومی است. اگر صحبتی در خصوص تغییر ساختار بودجه هم می کند باز حرف همانها است که جای درصد ها را تغییر دهند و کاری به حرام حلال بودن آن نداشته باشند. در حالیکه طبق فرمایش امام صادق پول قوام زندگی است. و باید کسی که با پول سروکار دارد اول فقه یاد بگیرد و حلال و حرام را بشناسد(الفقه ثم المتجر) تا بودجه برکت داشته باشد و خرج و دخل مملکت برکت داشته یاشد. مثلا می گویند برای رتبه بندی معلمان بودجه ندارند! در حالیکه حذف یکی از اقلام فوق که حرام است برای تامین بودجه کافی است. مثلا اگر حقوق های نجومی را در نظر بگیریم حدود ۲۰هزار نفر بالای سیصد میلیونحقوق می گیرند که حق الناس بوده و حرام است. و اگر این مبلغ به خزانه برگردد برای رتبه بندی معلمان که حلال و لازم است کافی خواهد بود. یا اینکه می گویند ارزش پول ملی کاهش می یابد، اگر اسیر جوسازی و بحران سازی وارد کنندگان نشوند گندم و برنج در داخل وجود دارد و 120میلیارد دلار صرفه جویی می شود و اگر یک میلیارد آن به بازار تزریق شود ده درصد قیمت دلار کاهش می یابد و با تزریق ده میلیارد آن دلار به قیمت یک ریال برگشت خواهد شد. و به تبع تورم از بین رفته و همه چیر ارزان خواهد شد. و اگر بقیه ان را بعنوان غنیمت بین مردم تقسیم کنند و یارانه ارزی بدهند خط فقر از بین رفته و همه صاحب صد دلار یارانه ارزی خواهند بود. می گویند دولت به بیمه و بورس و بانکها بدهکار است! ولی همه این بدهکاریها شرعا حرام است زیرا بابت جریمه و بهره و دیرکرد و مابه التفاوت سوبسید وام های ارزان قیمت است. یعنی دولت در واقع اصل بدهی را پرداخت کرده و بدهی ندارد ولی انها همه را از بهره کم کرده اند و اصل بدهی را برای بهره های بیشتر دست نزده اند. و این عمل تزولخواری و جنگ با خداست. و علما حرام دانسته اند و در قانون هم که اجرا نمی شد. چون زور بانکها زیاد است. دولت آنقدر در ضعف حسابداری هست که سر انها کلاه می رود و از سه ظرف ضرر می کند: اول اینکه همه اختلاس ها را به بانکها برمی گردانند تا دوباره اختلاس شود با شرایط مخفی تر! دوم اینکه شرکتهای دولتی و نهاد ها مالیات نمی دهند البته به دلیل زیان! که همه این زیانها صوری است و با هزینه استهلاک نزولی تامین می شود  زیرا همین شرکتها و بانکهای به ظاهر در حال ورشکستگی پاداشهای کلان سود آوری به هیات مدیره پرداخت می کنند. و بالاترین پاداش و دستمزد و وام های کم بهره هم برای مدیرعامل و اعضا هیات مدیره سیستم بانکی است که اگر ماسبه شوذ کل بدهی دولت تسویه می گردد.

دلایل اختلاس در بانکها

تداخل بانکها در بورس و بیمه باعث اختلاس در هرسه می شود. زیرا بانک و بورس و بیمه دارای محدوده قانونی هستند ولی هیچگاه رعایت نمی کنند! زیرا انباشته شدن حجم پولی در هر کدام نیاز به دخالت در امور دیگری دارد. بانکداری در واقع امانت داری پولی است مردم بجای اینکه پولهای خود را در پستو ها و بالش ها نگهدارند آن را به بانک می سپارند. البته بانکه به خاطر حفظ پول مردم از انها باید کارمزد بگیرد. ولی تداخل در کار بورس آنها را وادار کرده که به سپرده های مردم بهره هم پرداخت کنند. یعنی بجای اینکه مردم به پس انداز فکر کنند و برای حفظ پول خود دنبال  بانک باشند بانکها برای سرمایه گذاری!  

مالیامالیات بر حقوق های نجومی

حدود 20000نفر مدیر وجود دارد که در هر دولتی عوض یا جابجا می شوند و به اینها بقول بهزاد نبوی اورکادر می گویند. همه اینها حقوق نجومی می گیرند. اگر 12دولت حساب کنیم 240000هزار نفر می شوند. که اغلب بالای 33 میلیون تومان حقوق می گیرند. که تقریبا 20برابر حداقل حقوق هست. یعنی معادل 4میلیون 800000نفر. این کف حقوق های نجومی است اگر سقف آن را 16برابر بدانیم یعنی بالغ بر 450میلیون، میتوان گفت این 20000نفر برابر تمام ملت از کوچک و بزرگ حقوق می گیرند. و جالب این است که برای پرداخت حقوق انها هیچوقت کمبود بودجه تا تعویق و قسط و غیره هم وجود ندارد. شاید حتی پیشخور هم هست یعنی وام و غیره می دهند بعد قسطی کم می کنند(اگر کم کنند). به زبان دیگر درآمد در ایران کم نیست، پول و بودجه کسری ندارد.  اما پرداخت اینها باعث می شود بودجه برای بقیه کم باشد. لذا لازم است برای رعایت عدالت، ابتدا لیست این افراد بعنوان در امد نامشروع تهیه و به قوه قضائیه ارسال شود. زیرا قانون سقف حقوق و کف دستمزد را تعیین کرده است. در مرحله بعد مازاد حقوق انها به ماخذ صد درصد مشمول مالیات شود تا بعنوان درآمد دولت در ردیف یارانه ها به مصرف 80میلیون نفر بقیه برسد. که با استفاده از این بودجه میتوان سرپرست خانوارها را تا دوبرابر حداقل حقوق مورد حمایت قرار داد. و فلسفه مالیات هم چیزی جز این نیست. در اسلام عدالت مادی به تساوی هم تعریف شده. یعنی در حکومت پیامبر و ائمه، بیت المال(موجودی خزانه) بطور کامل و به صورت تساوی بین خانوارها تقسیم میشد.  

بودجه نویسان همچنان سردر گم الفاظ بیگانه

در حالیکه استعمار بودجه نویسی ای را آموزش داده که در ایران همیشه کسر بودجه و فرار مالیاتی و واردات بی رویه باشد باز هم در گزارش به مجلس شاهد ادامه این روند هستیم. ساختار بودجه را بدون دستخوردگی پذیرفته ولی مدعی تغییر ساختار هستند. تغییر ساختار از نظر آنان یعنی تغییر درصد ها! در حالیکه بودجه ریزی باید تغییر کند و نه اینکه اجزا آن جابجا شوند. البته این امری است که لیبرالیزم از ابتدای انقلاب بنام اسلام بر جامعه تحمیل کرده که همیشه وابسته به کارشناسان خارجی مخصوصا انگلیسی و آمریکایی باشند. به زبان ساده ما باید خرج خانه خود را به روشی که انها می گویند تنظیم کنیم. و الا بودجه محسوب نمی شود. و در این میان نقش حسابداران و مدیران بانکی از همه مخرب تر است. مثلا میرکاظمی می گوید: بدهی ما به بانکها باید پرداخت شود. بدون آنکه ذکری به میان اید که همه این بدهیها صوری بوده و عملیات حسابداری مخرب است. یعنی ترکیب این بدهیها نشان می دهد که 99درصد بدهی دولت به بیمه و بانکها و بورس و غیره فقط نزول است. که تحت عنوان جریمه، دیرکرد، نرخ تسعیر ارز و یا بهره و ارزش روز می باشد. و همه اینها حرام است و ضد پیشرفت و باعث بی برکتی بودجه می شود. یا اینکه میرکاظمی هم با افتخار اعلام می کند واردات کالاها را بیشتر کرده ایم! حتی از اینکه گندم وارد کرده خوشحال است در حالیکه هنوز پول کشاورزان گندم کار ایران پرداخت نشده و بسیاری از آنان عرضه را متوقف کرده اند. یعنی اگر بجای خرید دلار که باعث  بالا بردن ارزش  و کاهش قدرت پول ملی یعنی تورم و گرانی می شود، آن مبلغ را به کشاورز ایرانی می دادند، بیش از واردات گندم به دست می اوردند، این چطور خشکسالی است که باعث شده پول گندم کار داده نشود و بجای ان واردات گندم ادامه یابد آیا این توطئه برای زمین گیر کردن کشاورزان نیست؟ شبیه همین موضوع برای برنج و دیگر محصولات است. اگر سویا و دانه های روغنی و کلزا را از کشاورزان به همان قیمت خارجی بخرند هم کشاورز تقویت می شود و هم تولید جهت پیدا می کند و هم بیکاری کاهش می یابد. این مبنای غلط بودجه ای خیانت بار اصلا تغییر نکرده در حالیکه تغییر ساختار بودجه یعنی همین. باید همه ارزهای دولتی به کشاورزان ایرانی داده شود. اما برعکس ان عمل می شود از گلوی کشاورزان می برند و به بیگانگان می دهند. برای واردات همیشه پول حاضر است و حتی قبل از اقدام دلار ها را از بازار جمع می کنند و با افتخار اعلام می کنند: هیچگون کسری برای واردات کالاهای اساسی نداریم. در حالیکه پول کشاورز ایرانی را یکدهم قیمت جهانی می دهند آنهم بعد از تحویل یعنی وعده سر خرمن، و باز هم در ان هم کارشکنی می شود. حای سیلوها کشاورزان را آزار می دهند و نیمی از محصول آنان در مسیر قپان یا توزین از بین می رود و نیمی دیگر هم با اطاله زمان  دریافت همگی هزینه باربری ان می شود. این چه کمبود گندمی است که کامیونهای ایرانی و حتی کشتی های خارجی باید ماهها هزینه سرسام اور دموراژ پرداخت کنند؟ پس اصلاح ساختار بودجه تشویق و تسهیل کشاورزان و تولید کنندگان باشد نه یرکوب و ناامیدی آنها. حتی در مورد واکسن هم بودجه حیف و میل شده است. زیرا جو سازی برای واردات کاری کرده که 80میلیون دوز واکسن با هر قیمتی که آنها خواستند خریداری شده، در حالیکه هیچ تاثیری بر مرگ و میر کرونایی و ابتلا سازی نداشته است. سهمیه روزانه ده هزار مبتلا و فوت بیش از 130هزار نفر مبین این عدم کارایی می باشد. در حالیکه اگر بودجه آن به طب داخلی اختصاص داده می شد و داروی امام کاظم میشد دولت صرفه جویی عظیمی می کرد که نهایتا به عدم کسری بودجه و خلق پول و استقراض از بانکها می انجامید. در طب سنتی همه چیز ضد کرونا است: از نمک طعام گرفته تا میوه جات و ادویه جات و غیره.